مقتل 9 جنود الشهر الماضي بانفجار عبوات ناسفة في مالي

لقي تسعة جنود ماليين مصرعهم خلال نوفمبر الماضي في انفجار عبوات ناسفة في وسط وجنوب البلاد التي تشهد هجمات إرهابية، على ما ذكر الجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجيش، في بيان نشر على حساباته المختلفة وتم الاطلاع عليه الأحد: "تعرضت القوات المسلحة المالية في نوفمبر 2022 لثلاث هجمات بعبوات ناسفة مما أسفر عن مقتل تسعة جنود من القوات المسلحة المالية أثناء القتال وجرح ثمانية وتضرر ثلاث سيارات"، وفق فرانس برس.

وقعت الانفجارات في وسط البلاد، أحد مراكز أعمال العنف في الساحل وفي منطقة سيكاسو التي كانت نسبيًا بمنأى عن أعمال العنف أيضاً.

تتعرض مالي، الغارقة في أزمة أمنية وسياسية، لهجمات إرهابية متكررة منذ 2012.

مركز البلاد هو بالأساس معقل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يوسع نشاطه باتجاه الجنوب.

في نهاية عام 2021، شنّ الجيش المالي عملية واسعة في وسط البلاد. وتشير مصادر عدة إلى مشاركة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية المثيرة للجدل، وينفي المجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ 2020 الاستعانة بهذه المجموعة.

وتعد الألغام والعبوات الناسفة من الأسلحة التي يستخدمها المتطرفون المنتشرون في البلاد منذ عام 2012 ويستهدفون رموز الدولة والوجود الأجنبي.

تسببت هذه الهجمات في مقتل العشرات كل عام، معظمهم من الجنود بالإضافة إلى مدنيين.

وقال الجيش المالي في بيانه إنه تم تحييد أكثر من 70 إرهابيا في نوفمبر ومصادرة أسلحة ومعدات لتصنيع عبوات ناسفة بالإضافة إلى رؤوس من الماشية ومخزونات من الحبوب.

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.